و دليل ديگر آنكه تحليل يا عقد بوده و يا اباحه مىباشد و هركدام كه فرض گردد با ملكّيت حصّه محلّل له متغاير است همانطوريكه اباحه مستند به عقد نكاح با اباحه معلول از ملك يمين تغاير دارد با اينكه هردو در اصل اباحه باهم مشترك مىباشند . و اما روايت محمد بن مسلم : جوابش اين است كه سند آن ضعيف است و به آن نمىتوان استناد نمود . سؤال ممكنست در تقرير جواز اينطور گفته شود : كنيز نسبت به محلل له قبل از تحليل حرام بوده و پس از تحليل بواسطه نفس تحليل بر وى حلال مىشود پس سبب حلّيت يك چيز مىباشد بنابراين تبعض در سبب لازم نمىآيد . جواب جواب اين سوال آنست كه بگوئيم : تحليل جزء سبب مىباشد نه علّت تامه براى جواز استمتاع تا تبعّض در سبب لازم نيايد چه آنكه بديهى است تحليل صرفا در حصّه مبيح و محلل ( به صيغه اسم فاعل ) مىباشد نه در جميع بضع بنابراين اشكال تبعّض در سبب به حال خود باقى است . البته مسبب كه حلّيت باشد قبل از اتمام سبب و حصول جزء اخير اگرچه تحققى ندارد و پس از حدوث آن محقق مىشود ولى اين امر باعث آن نيست كه جزء اخير را بتوان علّت تامه و سبب كامل دانست .